السلطات الإيرانية تحظر اقتياد الكلاب في شوارع طهران

حظرت السلطات المحلية في العاصمة الإيرانية، طهران، على المواطنين التجول برفقة الكلاب في الأماكن العامة، وذلك ضمن حملة رسمية لإثناء المواطنين عن اقتناء الكلاب، بحسب تقارير.

وقال قائد شرطة طهران، حسين رحيمي: "لقد تسلمنا موافقة من مكتب المدعي العام في طهران، وسنتخذ الإجراءات، ضد الأشخاص الذين يصطحبون الكلاب في الأماكن العامة مثل المتنزهات".
وصرح رحيمي بأن الحظر فُرض لأن الكلاب تسبب "الخوف والقلق" لدى البعض، وفقا لما نقلته وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء.
وأضاف أن قيادة السيارة برفقة الكلاب محظورة أيضا.
وتابع: "يحظر قيادة السيارة برفقة الكلاب، وإذا لوحظ ذلك، ستتخذ الشرطة إجراءات قوية، ضد مالكي السيارات محل الشكوى".
ويعد اقتناء الكلاب كحيوانات أليفة والتجول برفقتها من الأمور محل الجدل في إيران منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، بل يجرى مصادرة الكلاب من مالكيها أحيانا.
وحظرت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، على وسائل الإعلام، نشر أي إعلانات عن الحيوانات الأليفة، أو المنتجات المرتبطة بها، وذلك منذ عام 2010.
ولم تحظ الحملة الأخيرة المناهضة لاقتناء الكلاب بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وتساءل أحد مستخدمي تويتر ساخرا، "هل سيُجبر سكان طهران على ركوب الإبل، في مرحلة لاحقة!".
ألقت السلطات المصرية القبض على الناشط السياسي المعارض يحيى حسين عبد الهادي عضو لجنة تسيير أعمال الحركة المدنية الديمقراطية، بحسب تقارير.
وجاء القبض على عبد الهادي بعد ساعات من مطالبة الحركة بالإفراج عن خمسة آخرين من أعضائها ألقي القبض عليهم في أعقاب احتفالهم بالذكرى الثامنة لانتفاضة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني.
وقال أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية المصرية المعارضة إن سلطات الأمن ألقت القبض على عبد الهادي في منزله فجرا.
من هو يحيى عبد الهادي؟
بحسب المقربين منه، فإن عبد الهادي لا ينتمي لأي حزب سياسي، لكنه اشتهر كسياسي معارض بعدما تقدم ببلاغ ضد بيع الحكومة سلسلة متاجر "عمر أفندي" في مصر قبل سنوات. وقد عُيّن لاحقا مديرا لمعهد إعداد القادة.
وانضم عبد الهادي إلى حركة كفاية التي عارضت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وعُرف عبد الهادي بمناصرته الشديدة لانتفاضة يناير من خلال مقالاته التي كانت تنشر في عدد من الصحف.
لكن الصحف توقفت عن نشر المقالات، فلم يصبح أمامه غير نافذة وسائل التواصل الاجتماعي ليعبر فيها عن آرائه، حسبما قال عضو بالحركة المدنية الديمقراطية لبي بي سي.
وقبل نحو عام ونصف، شارك عبد الهادي بشكل فاعل في تأسيس الحركة المدنية.
وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها السياسي المعارض أمام السلطات.
ففي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتقلته السلطات قبل أن تفرج عنه بكفالة عشرة آلاف جنيه (نحو 550 دولارا) بعد تحقيق في بلاغ تقدم به مواطن يتهمه بإهانة رئيس الدولة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
وجاءت الاتهامات إثر مقال نشره عبد الهادي عبر صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ينتقد فيه تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول انتفاضة يناير 2011.
ولم يصدر عن السلطات المصرية أي تعليق حول هذه الأنباء.